يقوم هذا المبدأ على اساس قاعدة فقهيه تقول بان العدالة تمنح بدون مقابل لذلك يجب عدم تقليد الاطراف بدفع نفقات  مقابل الولوج للقضاء ، وتقرير هذا المبدا عرفه تاريخ القضاء الفرنسي عام 1798 حيث كان

لقد سعى المشرع المغربي من خلال إستراتيجيته الداعمة لإستمرارية المقاولة إلى تدعيم حق المشغل في التشغيل المؤقت، إنسجاما مع شعار المرونة في علاقة الشغل، الشيء الذي كان معه عقد الشغل محدد المدة أحد أهم تجلياته.

  لا بد من التذكير ان حوادث السير في المغرب وتعويضاتها التي تم تنظيمها بظهير 2 أكتوبر 1984 الذي فرض طريقة احتساب التعويض بجداول قطعية ولم يتركها خاضعة لتقدير القاضي. فيمكن أن تقتصر الأضرار القابلة