لقد سعى المشرع المغربي من خلال إستراتيجيته الداعمة لإستمرارية المقاولة إلى تدعيم حق المشغل في التشغيل المؤقت، إنسجاما مع شعار المرونة في علاقة الشغل، الشيء الذي كان معه عقد الشغل محدد المدة أحد أهم تجلياته.

  لا بد من التذكير ان حوادث السير في المغرب وتعويضاتها التي تم تنظيمها بظهير 2 أكتوبر 1984 الذي فرض طريقة احتساب التعويض بجداول قطعية ولم يتركها خاضعة لتقدير القاضي. فيمكن أن تقتصر الأضرار القابلة